دست یک روزنامه اقتصادی نزدیک به حزب مشارکت در انتشار اخبار و امار خلاف و دستکاری شده علیه دولت نهم رو شد.
روز گذشته سرمقاله روزنامه سرمایه توسط نویسنده آن تکذیب شد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی که دو روز پیش سرمقاله ای به نام وی در صفحه اول روزنامه سرمایه منتشر شده بود با ارسال تکذیبیه ای به نشریه مذکور نوشت: آنچه به نام اینجانب در آن روزنامه درج شده است به هیچ وجه نوشته اینجانب نبوده و به همین دلیل نیز نظرات مرا منعکس نمی کند.
فارغ از اینکه این اقدام غیر حرفه ای در تاریخ مطبوعات کشور بی سابقه است اما این تکذیبیه نکات جالبتری هم در خود دارد.

زنگنه در ادامه تکذیبیه خود نوشته است: خبرنگار محترم آن روزنامه که با اینجانب تماس تلفنی گرفته و در این خصوص اطلاعاتی از من خواستند، همین متن را با کمی تغییرات برای من خواندند، چندبار به ایشان تاکید کردم که این مطالب نظرات خود شماست و به هیچ وجه چنین مطالبی را که مخلوطی از مطالب درست و نیز غیردقیق است تحت عنوان نظرات من منعکس نکنید که متاسفانه جای گلایه دارد که به رغم همه تاکیدات اینجانب باز چنین مطالبی غیردقیق به نام اینجانب در آن روزنامه آورده شده است

تکذیبیه مذکور نشان می دهد که این روزنامه برای رسیدن به اهداف سیاسی خود به هیچ وجه تقوا و حتی اخلاق حرفه ای را نیز رعایت نمی کند ؛ تا آنجا که علیه دولت ،سرمقاله نیز به نام افراد مختلف جعل می کند .
لازم به ذکر است در سرمقاله منتشر شده به نام زنگنه ، اقدام دولت در تولید بنزین 48 ساعته غیر اقتصادی و غیر کارشناسی عنوان شده بود.
این در حالی است که این موفقیت دولت را دوست و دشمن مورد تقدیر و تشویق قرار دادند تا آنجا که مخالفت با این دستاورد حتی صدای زنگنه وزیر دولت گذشته را هم در آورد.
گفتنی است این روزنامه طی چند ماه اخیر تمام تلاش خود را در آمار سازی علیه عملکرد اقتصادی دولت نهم به کار بسته است.
به طوریکه روز گذشته در تیتر اول خود به نقل از نماگرهای بانک مرکزی مدعی افزایش 35درصدی بدهی خارجی در دولت نهم شد این در حالی است که مستندات بانک مرکزی بیانگر دستکاری در ارقام مذکور برای تخریب دولت نهم می باشد.
در گزارش این روزنامه آمده است که بر اساس نماگرهای بانک مرکزی بدهی خارجی قطعی ایران از 16.8 میلیارد دلار در پایان سال 83 به 22.7 میلیارد دلار در آذرماه 87 رسیده که 35 درصد رشد داشته است.
این روزنامه با ارائه یک جدول ساختگی رقم بدهی خارجی قطعی کشور طی سالهای 83 تا 86 را به ترتیب 16.8 میلیارد دلار، 24.2 میلیارد دلار، 23.5 میلیارد دلار و 28.6 میلیارد دلار اعلام کرده است.
این در حالی است که رقم مربوط به سالهای 84 تا 87 با جدول نماگرهای بانک مرکزی که به تازگی منتشر شده است، مطابقت می دهد، ولی رقم مربوط به سال 83 بر اساس جدول نماگرهای بانک مرکزی که مستند آن در این خبر نیز وجود دارد، 23 میلیارد و 74 میلیون دلار است و این رقم در روزنامه مذکور دستکاری شده است

¤ نویسنده: احمدی